پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

عشق ابدی یک رئالیتی شو دوست‌یابی و ازدواج است که در آن شرکت‌کنندگان دختر و پسر در یک محیط رمانتیک و چالش‌برانگیز به دنبال یافتن عشق واقعی و شریک زندگی خود هستند. این برنامه سازنده های موفق جزیره عشق طراحی شده و در ترکیه فیلم‌برداری شده است. بسیاری از افراد می پرسند که آیا پرستو صالحی و مشتی جوان 20-30 سال، توان ساخت این برنامه را داشتند؟ پاسخ مسلما منفی است. عشق ابدی و برنامه هایی از این جنس ،برآیند جریانی حمایت شده توسط سرویس های امنیتی خارجی با رویکرد تضعیف فرهنگ کشور ما و کاهش مقیدات دینی و ارزشی با آزادی خواهی غریزی است. عشق ابدی از افرادی استفاده می کند که یا عشق شهرت و نیاز به پول دارند و یا دارای کینه هایی درونی نسبت به آب و خاک خود هستند. از طرف دیگر باید پرسید که چرا بعضی از افراد تا این حد نسبت به آب و خاک خود کینه بدل می گیرند. ما قبلا درباره اکبر گنجی ها، علی کرمی ها و فرمول ساخت این جنس ادم ها هشدار داده بودیم. باید پذیرفت که در بسیاری از موارد، نیازی به بعضی ها برخوردها نبوده و رفتار مهندسی شده، بسیاری از تهدیدها را می تواند تبدیل به فرصت کند.

نشست بررسی ابعاد وضعیت کارگران در ایران به مناسبت روز کارگر عصر روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشکده با حضور جمعی از اساتید و اقتصاد دانان و جامعه‌شناسان برگزار شد. دکتر فرشاد مومنی در این نشست بیان داشت که ما برای برون رفت از شرایط اقتصادی موجود بدون تعیین تکلیف درباره وضعیت کارگران و اشتغال نمی‌توانیم صحبتی داشته باشیم. ما باید سازوکار‌هایی پیدا کنیم که هم در سطح حکومت و هم در سطح جامعه، کیفیت اشتغال بیش از کمیت اشتغال مورد توجه قرار گیرد. ما در ایران با سقوط کیفیت اشتغال و نه سقوط کمیت اشتغال مواجه هستیم. ما ابتدا باید مقام و منزلت اشتغال را احیا کنیم و کیفیت اشتغال را یک متغیر محوری و حیاتی در اقتصاد ایران در نظر بگیریم. ما در ایران به دلیل همین کیفیت زدایی از اشتغال و برتری مشاغل غیرمولد، درگیر فساد، رشد پایین، ناترازی‌ها و بحران مافیا‌های اقتصادی شدیم. اما چون مافیا‌های اقتصادی از ظرفیت‌های بی سابقه در ساختار قدرت و تبلیغات، مسائل اصلی را چیز‌های دیگری جا می‌زنند. ما با روند‌های مشکوک در اداره اقتصاد ایران مواجه هستیم. بسیاری از اقدامات اقتصادی دولت‌ها ضد بقای خود حاکمیت است. حکومتی که از مسئولیت‌های اجتماعی طفره می‌رود و نصف متوسط دنیا سهم آموزش از gdp و دوبرابر متوسط دنیا سهم پرداخت از جیب بابت درمان دارد، خود را فلج می‌کند.

اخباری پشت هم در یک هفته که هر کدام روایت کننده قتل یکی از اعضای خانواده است ، جامعه را دچار تحیر کرد. از مردی که زندگی اعضای خانه را تمام کرده تا پسری که بعد از قتل پدر به پناهگاهی فرار کرده و حتی دختر ۱۸ ساله‌ای که توسط پدر کشته شده. سوال اینجاست که آیا با نوعی اتفاق مواجه هستیم یا نشانگان سرباز کردن باتلاق آسیب اجتماعی مطرح می باشد.تحقیقات زیادی روی علل، زمینه ها و عوامل موثر بر تشدید قتل های خانوادگی انجام شده است. علت قتل‌های خانوادگی مربوط به فروپاشی روابط خانوادگی و مسائل مربوط به فرزندان، نگرانی‌های مالی، قتل‌های ناموسی و بیماری‌های روانی است. این مجرمان عمدتاً مرد هستند و در یک رابطه طولانی مدت با تمایلات کنترل گرایانه و مالکانه نسبت به خانواده خود بوده و مشکلات مربوط به سوء مصرف مواد و سابقه خشونت خانگی گاهی درمیان آنها دیده شده است. طلاق یا جدایی به عنوان نقطه محرک این جنایت‌ها محسوب می‌شود. مجرمان خانواده کش اغلب با مشکلات روانی افسردگی، خود ویرانگری، سوء مصرف مواد و رفتار خشونت‌آمیز در روابط اجتماعی روبه‌رو هستند. قاتلان خانوادگی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد قاتلانی که با انگیزه خشم و عصبانیت به جنایت دست می‌زنند آنها با اعمال قدرت می‌خواهند ارزش از دست رفته خود را بازیابی کنند اگر ازدواج این افراد به شکست بینجامد آنها احساس حقارت کرده و به این علت دست به رفتارهای خشونت‌آمیز می‌زنند. دسته دوم مربوط به زمانی است که هویت این افراد در خانواده پیچیده می‌شود و آنها قتل و خانواده کشی را راهی برای نجات می‌بینند تا از شرمساری مربوط به مشکلات مالی و ورشکستگی خود را رها کنند. نکته در این است که کدام میزتخصصی، اتاق فکر و یا نشست های کارشناسی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری منجر به کاهش این آسیب تشکیل شده و کدام یک از نهادهای متولی ،آستین همت برای مداخله گری در بحران بالا زده اند.

حضور بیش از ۱۷۰هزار پزشک در کشور، به معنای عبور از مرز حداقل های مورد نیاز بوده و این جهش، دستاوردهایی است که به اذعان شاخص‌های رسمی بین‌المللی در بسیاری از موارد در حد اعجاز می باشند. اما جامعه پزشکی بدلیل نقایص سیستم بهداشت و درمان تحت انواع خشونت ها( خودخشونت ورزی یا خودکشی بدلیل فشار کاری و تامین نشدگی و درگرخشونت ورزی در معنای درگیری های فیزیکی با بیماران و همراهان) قرار دارد.نیرو کم است، تجهیزات مشکل دارند و در مراکز درمانی ازدحام است؛ با وجود این اشکالات اگر به هر دلیلی رسیدگی به بیمار به خوبی انجام نشود همه آن اشکالات بر کادر بهداشت و درمانی که در خط مقدم ارایه خدمت هستند، سرشکن می‌شود. قوانین در این مورد یا ضعیف‌اند، یا بازدارندگی لازم را ندارند، یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند؛ در مجموع کادر بهداشت و درمان به لحاظ حرفه ای، حقوقی ،قضایی و انتظامی خوب حمایت نمی‌شوند.پائین بودن سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص ملی) ریشه بسیاری از فرسودگی‌های نظام سلامت قلمداد می شود . نمودار سیر سهم سلامت از GDP حاکی از آن است که این سهم تقریبا از بیش از «پنج» در سال‌های دهه ۹۰ به حدود ۷.۸ در سال ۹۴ رسیده و متاسفانه اکنون زیر چهار درصد سقوط نموده است. در حدود ۱۴ سال گذشته دولت‌ها این موضوع را رعایت نکردند و حتی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. سهم بیمه‌ها از پرداخت درصد قیمت واقعی خدمات پزشکی باید افزایش یابد.

وزارت بهداشت، سکته مغزی را اولین علت ناتوانی در کشور خواند و تاکید کرد که در صورت بروز علایم آن، هر یک دقیقه تاخیر در مراجعه به مرکز درمانی، میلیون‌ها سلول عصبی را از بین می‌برد. از این عارضه، بعنوان دومین عامل مرگ و میر در ایران یاد شده است.

قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای از ترور «علی رازینی» و «محمد مقیسه» دو قاضی دیوان عالی کشور با شلیک گلوله و خودکشی ضارب پس از این اقدام خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند. پیش‌تر نیز در دی ماه سال ۱۳۷۷ (مصادف با ۱۸ رمضان) حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی با بمب آهنربایی قابل اتصال به بدنه خودرو توسط موتورسواران تروریست، مورد سوء قصد تروریست‌ها قرار گرفته بود. در پی اقدام تروریستی امروز، قاضی محمد مقیسه و قاضی حجت الاسلام علی رازینی به شهادت رسیده اند و قاضی میری با شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شده است. علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور با انتشار توئیتی به ترور دو قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور واکنش نشان داد. برخی از گمانه زنی‌ها حکایت از تداوم احتمالی این ترور‌ها، متمرکز بر دو گروه قضات سیاسی-امنیتی و برخی از چهره‌های امنیتی دارای سوابق مبارزاتی ضد تروریسم، دارد. گروهی از تحلیل گران هم به تشدید فضا‌های امنیتی کشور بعد از این ترور‌ها و تقویت آمادگی‌ها برای پیامد‌های حضور ترامپ، اشاره داشته اند.

یکی از اشتباهات رفتاری دیده شده هسته سخت در کشورمان، کم تجربگی‌های منجر به تبدیل مخالف و دگراندیش به اپوزیسیون و تبدیل اپوزیسیون به معاند است. نمونه‌هایی نظیر اکبرگنجی، کدیور، علی کریمی، حتی ابراهیم نبوی را بنوعی می‌توان محصول همین رفتار‌ها دانست. این در حالی است که سیاستگذاری واقعی در حوزه امنیت، الزاما باید گرایش به سمت اقدام مشارکتی، جذب حداکثری و تبدیل مسائل امنیتی به مسائل حوزه‌های تخصصی و حرفه‌ای، داشته باشد. سیّد ابراهیم نبوی (۲۲ آبان ۱۳۳۷ آستارا – ۲۵ دی ۱۴۰۳ آمریکا) فعال سیاسی، نویسنده و طنزنویس ایرانی بود. نبوی از منتقدان سیاسی خارج از ایران بود که در کشور آمریکا اقامت داشت. او بین سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ مدیر دفتر سیاسی وزارت کشور بوده است. او با وبگاه‌های خبری معاند نظیر رادیو زمانه، روز آنلاین، روزنامه آنلاین و هفته‌نامه گویا همکاری نزدیک داشت. خبر می‌رسد که وی در روز ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳، در اقدام خودخواسته به زندگی خود پایان داد و خودکشی کرده است.

حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار ‌کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. ‌«سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»

حکمرانی نادرست و وعده‌های غیرواقعی باعث افزایش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه شده است و توان تحمل مردم را کاهش می‌دهد که این امر منجر به تشدید رفتارهای پرخاشگرانه و نزاع‌های خیابانی می‌شود. برخی از منتقدین معتقدند که فشارهای اجتماعی- اقتصادی و ناکارامدی در سیاستگذاری دولتی در سه مرحله روی روابط دولت ها با شهروندان تاثیر می گذارد. در مرحله اول ، باعث کاهش محبوبیت دولت ها و افزایش نارضایتی شهروندان در قالب کاهش سرمایه اجتماعی می شود. در مرحله دوم نظام ارزش ها و باورداشت ها را تحت تاثیر قرار داده و بسترساز تقویت خود خودخواهی ها ، عدم تعهد به اجتماع ،بی تفاوتی اجتماعی و در کل تغییرات بنیادین در نظام ارزشی می شود. سومین مرحله در قالب کاهش مشروعیت دولت ها و انواع آشوب ها و نافرمانی ها و درگیری ها ، نمود عینی می یابد. شاید به نوعی بتوان گفت که افزایش خشونت های خیابانی ، ریشه در مرحله دوم تعامل دولت ها با شهروندان دارد. متن تهیه شده توسط صادق یوسف نژاد ، حاوی نکات کاربردی و تحلیل های نظام مند در این خصوص است.

انجمن علمی روانپزشکان ایران در بیانیه‌ای نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب هشدار داد و آن را عاملی برای کاهش امنیت روانی، تشدید آسیب‌های اجتماعی و افزایش مهاجرت نخبگان دانست. این انجمن خواستار توقف اجرای این قانون و استفاده از نظرات کارشناسان در تدوین قوانین شد.در این بیانیه آمده است:براساس تحلیل داده‌ها و آمار ارائه‌شده در این بیانیه، سرمایه اجتماعی ایران وضعیت مطلوبی ندارد و تصویب قوانینی که با باورهای بخش قابل توجهی از جامعه همخوانی ندارند، می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی را افزایش دهد. این موضوع نه‌تنها احتمال بروز نافرمانی مدنی را بیشتر می‌کند، بلکه موجب کاهش احساس امنیت در جامعه خواهد شد.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

دولت‌ها در حالي بي‌حفظ سلامت روان جامعه بي‌توجهي كرده‌اند كه جامعه متخصصان روانپزشكي بارها به اشكال مختلف درباره تبعات افزايش اختلالات روان هشدار داده‌اند. وقتي اختلالات روان، همچون حصار پيرامون يك فرد، يك خانواده، يك جامعه و يك ملت را محصور مي‌كند و دليل اختلال روان، تصميمات و سياست‌هاي دولت‌هاست و دولت‌ها براي كاهش ضريب خطر و آسيب حاصل از آنچه خود باعثش بوده‌اند هيچ كاري انجام نمي‌دهند و شرايط موجود را با تصميمات بدتر، پرآسيب‌تر مي‌كنند، نمي‌توان انتظار امواج آرامش در كانون خانواده و كانون اجتماع داشت.شواهد محكمي وجود دارد كه در كشور ما واقعا فراواني اختلالات روانپزشكي در كل و نيز شيوع اختلالات افسردگي به‌طور ويژه، رو به افزايش است. وقتي درباره افزايش خشونت در جامعه بر مبناي سطح سلامت روان مردم صحبت مي‌كنيم، نبايد بحث را تنها به آموزش تكنيك‌هاي آرام‌سازي و تاب‌آوري و حل ‌مساله تقليل بدهيم. بديهي است كه چنين حرفي اصلا به معناي كم‌اهميت پنداشتن آموزش‌هاي روان‌شناختي فردي و درمان انفرادي نيازمندان نيست و فراهم‌آوري دسترسي به منابع حمايتي و درماني و افزايش سواد سلامت روان مردم، از اهم وظايف حاكميتي و حرفه‌مندان اين رشته‌هاست. اما بايد دانست كه جلوگيري از وقوع سيلاب فقر، نابرابري و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، اولويتي بالاتر از رسيدگي به تك‌تك آسيب‌ديدگان سيل معضلات دارد. بدون پيشگيري موثر، كل نيروهاي درماني يك كشور - چه در ايران و چه در كشورهاي توسعه‌يافته - قادر به رسيدگي و پيگيري كافي امور درماني بيشتر نيازمندان نيستند.

رهبر انقلاب در روز دوشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۳ در دیدار با بسیجیان کشور بیان داشتند که درجه اوّل بسیج یک «مکتب» است، یک «اندیشه» است، یک «تفکّر» است. بسیج در اصل، یک شبکه‌سازی فرهنگی و اجتماعی و البتّه نظامی است. آن چیزی که امروز ابتدائاً به ذهن می‌رسد، جنبه نظامی بسیج است، در حالی که جنبه نظامی با همه اهمّیّتش بیش از جنبه‌های فرهنگی بسیج و جنبه‌های اجتماعی بسیج نیست. منطق و پایه‌ای را که بسیج بر روی آن قرار گرفته در دو کلمه «ایمان» و «اعتماد به نفْس»؛ یا می‌توانید تعبیر کنید «خداباوری» و «خودباوری» قرار دارد. خیلی از تحولاتی که از بسیجیان سراغ داریم، البتّه در داخل سازمان بسیج اتّفاق نیفتاده، مال بیرون بسیج است؛ امّا آنچه برای ما مهم است این است: روحیه بسیجی، مکتب بسیجی و فرهنگ بسیجی. این را سعی کنید از دست ندهید.

با وجود تلاش‌های دولت برای توسعه خدمات مشاوره در مدارس، کمبود ۳۷ هزار مشاور در مدارس کشور و افزایش آسیب‌های روانی دانش‌آموزان، به ویژه در زمینه افسردگی و خودکشی، نشان‌دهنده بحران جدی در سیستم مشاوره‌ای مدارس است. این مقاله به بررسی وضعیت فعلی مشاوره در مدارس ایران، تاثیر آن بر سلامت روان دانش‌آموزان و نیاز به مداخلات اجتماعی و روانی بیشتر می‌پردازد. «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» که به «نماد» معروف است، در سال‌های تحصیلی ۹۶-۹۵ و ۹۷-۹۶ در مدارس به راه افتاد و قرار بود تا سال ۱۴۰۰ همه مدارس کشور را تحت پوشش قرار دهد، اما درنهایت محقق نشد.

خودکشی در میان دانش‌آموزان ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که نه‌تنها به خانواده‌ها، بلکه به جامعه به‌عنوان یک کل آسیب می‌زند و باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.پدیده خودکشی در میان دانش‌آموزان اغلب در مقایسه با دیگر گروه‌های سنی کمتر به رسمیت شناخته می‌شود، ولی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر روی نوجوانان و جوانان، شاهد رشد آمار خودکشی در این گروه سنی هستیم.یکی از عوامل اصلی خودکشی در میان دانش‌آموزان فشارهای تحصیلی و رقابت‌های شدید است. در کشورهای مختلف ازجمله ایران، رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های خاص به‌شدت بالاست. در این راستا، دانش‌آموزان به دلیل فشار خانواده‌ها، معلمان و حتی جامعه برای دستیابی به نتایج عالی، دچار استرس و اضطراب شدید می‌شوند.علاوه بر فشارهای تحصیلی، مشکلات خانوادگی یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند به خودکشی دانش‌آموزان منجر شود. در بسیاری از خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی، خشونت‌های خانگی، طلاق و دیگر مشکلات اجتماعی می‌تواند موجب احساس بی‌ارزشی و ناامیدی در نوجوانان شود.در برخی موارد، خودکشی‌هایی که در فضای مجازی گزارش می‌شود، به نوعی به الگویی برای دیگران به‌ویژه نوجوانان تبدیل می‌شود. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در آنها در حال افزایش است، مشاهده می‌شود.

براساس آمار پزشکی قانونی در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ آمار مراجعه به این سازمان درباره «نزاع» به این شرح است، زن: ۱۱۰۳۵۹ مورد – مرد: ۲۱۳۰۷۳ مورد – در مجموع: ۳۲۳۴۳۲ مورد. اگر تا انتهای سال آمار‌های نزاع به‌همین پرتعدادی ادامه پیدا کند، سال ۱۴۰۳ در ده سال گذشته بی‌سابقه خواهد شد، طوری می‌توان انتظار داشت آمار نزاع در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ که به پایین‌ترین تعداد خود رسیده بود چیزی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. قابل ذکر است در همین وضعیت امروز (۱۴۰۳) براساس آمار پزشکی قانونی روزانه ۱۷۰۰ نفر برای ثبت و پیگری «نزاع» به این سازمان مراجعه می‌کنند. آیا زمان آن نرسیده که کشور با تقویت حوزه حکمرانی، وارد فاز جدیدی از شیوه‌های اداره حیات اجتماعی و فرهنگی شود؟

قرار گرفتن در مرحله گذار اجتماعی و وجود فشار‌های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و بعضا سیاسی-امنیتی، باعث برهم خوردن تعادل روانی جامعه و اسیب دیدگی شدید شهروندان ایرانی شده است. آمار‌ها در پائین‌ترین وضعیت، تایید کننده آسیب دیدگی مستقیم و غیرمستقیم و کم تا زیاد، یک سوم جمعیت کشور است. نکته تاسف بار داستان آنجاست که بجای افزایش حساسیت‌ها به موضوع و تقویت ساختار‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه، برخی از سیاسیون کشور درباره پائین‌تر از متوسط جهانی بودن آمار خودکشی و قتل در ایران می‌گویند. یادمان نرود حوزه‌های فرهنگی- اجتماعی، حوزه‌هایی چند سطحی- چند هدفه با ذی نفعان و ذی مدخلان کاملا تخصصی خود است. قتل و خودکشی از مهمترین شاخص‌های هشدار دهنده درخصوص وخامت حال و احوال اجتماعی است. باید پرسید که آیا وقت آن نرسیده که با افزایش مشارکت نهاد‌های مردمی، تقویت حوزه نظریه پردازی‌های مرتبط و روزامدکردن فناوری‌های مداخله در بحران، تخصصی کردن فعالیت سازمان‌های درگیر موضوع و افزایش نظارت بر عملکرد آنها، به مقابله با این دو پدیده خانمان سوز اجتماعی برویم.

چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۳ پس از برگزاری نماز جمعه حجت‌الاسلام صباحی، امام جمعه این شهرستان توسط فردی با سلاح گرم مورد هدف قرار گرفت و مضروب شد. فرد ضارب پس از شلیک به امام جمعه، با شلیک به خود (خودزنی)، خودکشی کرد. امام جمعه پس انتقال به بیمارستان دار فانی را وداع گفت. برخی از منابع از احتمال خصومت شخصی در این حادثه روایت نموده و برخی دیگر، عدم رسیدگی به خواسته‌های شخصی فرد ضارب توسط امام جمعه را عامل این کار دانسته اند. ابعاد موضوع در دست بررسی است و متعاقبا اعلام خواهد شد. لازم به توضیح است که این سومین ترور امام جمعه در شهرستان کازرون می‌باشد.

به نظر می‌رسد برخی مشکلات سلامت روان در زنان بیشتر از مردان مورد اشاره قرار می‌گیرد. مردان نسبت به زنان تمایل کمتری دارند که ارزش روان درمانی را تصدیق نموده و به آن صحه بگذارند و در مقابل تمایل بیشتری به مداخله‌های عینی مانند مصرف برخی دارو‌ها از خود نشان می‌دهند. در صورتی که زنان به همراهی با دیگران و حرف زدن با دیگران برای دستیابی به آرامش و سلامتی تاکید بیشتری دارند. میل به اینکه برخی بیماری‌ها و درمان‌ها را زنانه و برخی را مردانه در نظر بگیریم میلی ناشی از نیاز به تفکیک بین دو جنس و همین طور تثبیت قدرت و نقش‌های جنسیتی موجود جامعه است. این مساله که هر کسی که بدن دارد احساساتی را تجربه می‌کند و این احساسات می‌تواند گاهی به قدری موجب ناخوشی خاطر شود که به سمت ایجاد اختلال در زندگی روزمره حرکت کند غیر قابل انکار است. ساختن این تصویر که برخی حق دارند دچار این اختلال‌ها بشوند و برخی حق ندارند چنین اختلال‌هایی را ابراز کنند در جهت تثبیت وضع موجود و همین طور ظلمی مبتنی بر جنسیت است.

هیچ فرد با غیرتی در کشور پیدا نمی‌شود که ممنون دار زحمات دفاع کنندگان از کشورش نباشد. هیچ کسی با دادن امتیازات خاص به این گروه و خانواده هایشان برای جبران بخشی از زحمات آنان مخالف نیست. اما اعتراضات زمانی شروع می‌شود که حد ارایه سهمیه‌ها باعث ایجاد ناترازی، عدم توازن، بی عدالتی و اثرگذاری معنی دار روی سرنوشت دیگران می‌شود. قرار نیست که سهمیه و قبولی دانشگاه را در حلق کسی فرو کنیم با این برداشت که قانون است و ما باید جبران کننده زحمات باشیم. می‌شود در سایر حوزه‌ها و بدون اینکه باعث ایجاد عدم توازن خاصی شویم، امتیازاتی را ارایه کنیم. وقتی مصطفی معین وزیر سابق وزارت عتف از سهمیه ۷۵ درصد قبول شدگان پزشکی دانشگاه تهران می‌گوید، آه از نهاد هر انسان شرافتمند و دلسوز این آب و خاک و متعهد به این نظام بلند می‌شود. چرا باید این گونه باشد؟ آیا زمان بازنگری در وضعیت سهمیه‌ها فرا نرسیده است؟ بحرانی که در فردا تبدیل به بی عدالتی در اشتغال دولتی و سپس بی عدالتی در انتصابات مدیریتی می‌شود.